خلاف صحيح نيست ، چون علاوه بر صاحب فقه رضوى و على بن بابويه كه قائل به نصف در خصى هستند و علاوه بر صدوق در مقنع و همچنين فاضل مقداد در تنقيح كه مىگويند در خصاء قبل از دخول هم تمام المهر بايد پرداخت شود ، صاحب رياض نيز نقل كرده كه شيخ طوسى و اكثر اصحاب خلوت كردن را نيز مثل دخول دانسته و قائل به پرداخت تمام مهريه شده‌اند . « 1 » در ضمن روايتى نيز وجود دارد كه ظاهر آن ثبوت تمام مهر با خلوت كردن است . پس بايد مىفرمود « الا فى العنن و الخصاء » . آنچه گفته شد درباره فسخ قبل از دخول بود . فسخ زن بعد از دخول : در مورد فسخ زن بعد از دخول نيز گفته‌اند كه مرد بايد تمام مهر المسمى را بپردازد و برخى نيز ادعاى اجماع كرده‌اند . در اين بين فقط صاحب جواهر در اجماعى بودن مسأله ترديد كرده و فرموده كه ممكن است اطلاق كلام شيخ طوسى در بحث فسخ مرد بعد از دخول ، شامل فسخ زن هم بشود و در برخى از فروض مهر المثل تعلق بگيرد و لذا نتوانيم ادعاى اجماع كنيم كه هميشه با فسخ زن بعد از دخول تمام مسمى بايد پرداخت شود . « 2 » ولى به نظر ما قطعاً مسأله اجماعى نيست ، چرا كه ابن حمزه به طور كلى مدعى است كه فسخ زن چه قبل از دخول و چه بعد از آن مثل ابراء است و نمىتواند مطالبه مهر بكند و اين حكم اختصاصى به خصى نيز ندارد ، « 3 » و نيز تفصيل شيخ به تصريح خودش شامل اينجا هم مىشود و ايشان فرموده كه « فأيهما فسخ نظرت فان كان العيب بعد العقد و قبل الدخول سقط المسمى و وجب مهر المثل » « 4 » و بعد هم مىگويد اگر در حال صحت بود بايد مهر المسمى را بدهد . به هر حال مسأله اجماعى نيست .

--> ( 1 ) - سيد على الطباطبائى ، رياض المسائل ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1419 ، ج 10 ، ص 391 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 349 . ( 3 ) - ابن حمزه الطوسى ، الوسيله الى نيل الفضيلة ، تحقيق : محمد الحسون ، كتابخانه آية الله مرعشى ، قم ، 1408 ق ، ص 312 . ( 4 ) - مبسوط ، همان ، ص 252 - 253 .